قياس نيز بدين طريق رفته‌اند . مالك مىگويد : نادارى كه حقّش مهلت دادن است ، نبايد حبس شود . در مذهب شافعى آمده است كه : اگر ظاهر حالش نشان دهندهء نادار بودن او باشد ، حبس نمىشود ، ولى آن كس كه ظاهر حالش نشان دهندهء توانمندىاش باشد در صورت خوددارى از پرداخت حق ديگرى حبس مىشود . بعضى از ياران شافعى شرط ديگرى را نيز ادّعا نموده و به توضيح و بيان آن پرداخته است . « 1 » 16 . ابن جلّاب : حبس براى حقوق : حاكم مىتواند هر كس را كه حقّى بر او واجب شده باشد ، حبس كند و حبس در همهء حقوق - چه ناشى از معاوضهء مال باشد و چه ناشى از معاوضهء غير مال - واجب است [ و لا حبس على معسر ؛ نادار حبس نمىشود ] و هر كس كه نادارىاش ثابت شود ، مهلت دادن به او واجب است و حبس حدّ معيّنى ندارد . « 2 » 17 . ابن حزم : اگر مالى نداشته ، پس اگر حقوقى كه بر عهده دارد ناشى از بيع يا قرض باشد بدهى او مسلّم و به پرداخت آن الزام و حبس مىشود تا نادارى خود را ثابت كند و نمىتوان او را از بيرون رفتن براى شاهد گرفتن بر نادارى منع كرد و طلب‌كاران را هم نمىتوان از همراهى با او و حركت به همراه او يا وكيلش بازداشت . پس اگر اثبات كند كه از پرداخت بدهى ناتوان است ، پس از سوگندى كه ياد مىكند ، رها مىشود ؛ بايد سوگند بخورد كه مال پنهانى ندارد . در اين صورت ، طلب‌كار از همراهى با او منع مىشود و براى آنان به اجيرى وادار مىگردد و هرگاه مالى از او يافت شد ، از سوى او به طلب‌كاران داده مىشود . « 3 » 18 . موصلى : اگر حقّ مدّعى ثابت شد و او از قاضى حبس بدهكار را خواستار شد ، وى را حبس نمىكند ، بلكه به او دستور مىدهد از عهدهء پرداخت بدهى خود برآيد . پس اگر امتناع كرد وى را حبس مىكند و اگر بر نادارى اقرار كرد ، او را رها مىكند . اگر مدّعى بگويد : او مالدار است و او بگويد : نادار هستم و قاضى از توانمندى او باخبر باشد ، يا بدهى او در عوض مالى باشد ؛ مانند ثمن و قرض يا ناشى از تعهدى باشد ؛ مانند مهر ، كفالت ، بدل خلع و امثال آن ، در اين صورت قاضى او را حبس مىكند و در موارد ديگر - اگر ادّعاى فقر نمايد - وى را حبس نمىكند ، مگر اينكه بينه قائم شود كه مال دارد . در اين صورت او را حبس مىكند . اگر او را حبس كرد و مدتى گذشت كه ظنّ غالب ايجاد شد اگر مالى مىداشت آشكار مىشد و قاضى هم از وضع و حال او سؤال كرد و مالى از او شناخته

--> ( 1 ) . معالم سنن ، ج 4 ، ص 179 . ( 2 ) . تفريع ، ج 2 ، ص 247 . ( 3 ) . محلّى ، ج 8 ، ص 172 ، مسألهء 1275 .